به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲ میلیون پرونده در سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شود، اظهار داشت: در ۹۸ درصد پرونده‌ها، نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در ارائه احکام توسط قضات مورد استناد قرار می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر یک سوم پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می شود، نیاز به نظر کارشناسی پزشکی قانون دارد که این امر نشان از اهمیت و حساسیت جایگاه این نهاد در دستگاه قضا کشور دارد.
فروزش همچنین یادآور شد: سالانه حدود ۲۰ هزار پرونده کمیسیون در سطح کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این آرا در صدور حکم بسیار تعیین کننده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های متوفیان نیز عنوان کرد: سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده متوفیان در سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
وی در مورد درخواست سقط جنین با نظر پزشکی قانونی بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۸۴۰ درخواست مجوز سقط جنین در کشور داشتیم که از این تعداد حدود ۹ هزار و ۳۰۲ پرونده با صدور مجوز سقط جنین موافقت شده است.
فروزش یادآور شد: در حال حاضر ۳۴۳ مرکز در شهرستان‌های مختلف برای ارائه معاینات بالینی و رسیدگی به امور مراجعین در سطح کشور به صورت فعال مشغول کارند و در ۳۱ مرکز استان نیز مراکز آزمایشگاهی پزشکی قانونی در سطوح مختلف به مردم ارائه خدمت می کنند.
وی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات پزشکی قانونی کشور را کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: البته توانسته ایم در قالب برنامه پنجم توسعه حدود ۲۳۰ نفر را در این سازمان به کار گیریم که عمده آنها از آموزش کامل در حیطه کاری خود برخوردار هستند.
فروزش همچنین از اخذ مجوز به کارگیری ۱۲۰ نیروی تخصصی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این نیروها به تدریج جذب خواهند شد.
به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش‌های امیدرضا کارگر تجلیل و فریبرز آیتی به عنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد معرفی شد.
نظر شما